تسهیل صدور مجوز کسب‌وکار به هسته سخت رسید
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۵۲۷۱
به گزارش قدس آنلاین، وزی اقتصاد در این نشست خبری گفت: نخستین گام دولت در این زمینه شفاف کردن شروط مجوزها در دستگاه‌های صادرکننده کشور بود، این پروژه بزرگی بود که ابعاد سیاسی و اقتصادی پیچیده‌ای دارد.
وی افزود: امروز مسئله کسب‌وکار تسهیل شده و از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود که ۶۲۰ هزار مجوز تاکنون به کارآفرینان کشور داده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چندی پیش رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد از مقاومت و ممانعت دستگاه‌های صادرکننده مجوز قانونی برای ۲۵ کسب‌وکار خبر داد؛ خبری که نشان می‌دهد دولت سیزدهم به هسته سخت داستان تسهیل موانع کسب‌وکار رسیده است.
فلسفه و نگرش باید به نفع تولید تغییر کند
یک اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مقاومت دستگاه‌های سنگ‌انداز در مسیر صدور مجوز و تسهیل کسب‌وکار چگونه شکسته خواهد شد، به قدس می‌گوید: مشکلات کشور ما فقط اقتصادی نیست، بلکه ریشه‌های فلسفی و نگرشی دارد و این مقاومت‌ها هم ذیل همین ریشه می‌گنجد. در چنین نگرشی تولید، معیشت مردم، رفاه، کاهش فقر، بهبود اشتغال و... جزو اولویت‌های مدیران ما نیست و چنین فلسفه‌ای در تمام ارکان نفوذ کرده و به دولت خاصی بر نمی‌گردد.
مرتضی افقه اضافه می‌کند: ۲۰ سال پیش از اینکه رهبری، رفع موانع کسب‌وکار را در قالب شعار سال قرار دهند، مرتب بر ضرورت این تسهیل تأکید شده، اما هنوز شاهد مقاومت دستگاه‌هایی برای صدور مجوز هستیم و حتی یک مقام دولتی این مقاومت را به طور علنی اعلام می‌کند.
به باور وی، شکستن این مقاومت‌ها، حل مشکلات اقتصادی کشور و رفع موانع کسب‌وکار فقط از مسیر تغییر نگرش‌ها می‌گذرد، اما متأسفانه حتی اگر نگوییم ساختار موجود در حکمرانی اقتصادی، ضدتولید است، می‌توانیم بگوییم غیرتولیدی است.
افقه اضافه می‌کند: برای مدیران انتصابی و سیاست‌گذاران اینکه با فعال شدن کسبوکارهای جدید چه تعداد شغل ایجاد می‌شود و یا بزه‌های اجتماعی، مشکلات روانی و حتی سیاسی حل می‌شود، اهمیتی ندارد و اگر در سال‌های پیش رو هم بر رفع موانع کسب‌وکار به عنوان ملات سخنرانی‌ها و تحلیل‌ها تأکید کنیم، هیچ مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌شود، چون ریشه و فلسفه همچنان بدون تغییر مانده است.
مدیرانی که مانع‌تراشی می‌کنند نه مانع‌زدایی
وی درخصوص رتبه نازل ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار می‌گوید: مدیران ما دغدغه بهبود شاخص ندارند و این قصور هم فقط متوجه دولت‌ها نیست، بلکه قوای قضائیه و مقننه هم اولویت بهبود کسب‌وکار ندارند. اگر بناست ریشه‌ها را درمان کنیم باید قضات ما در هر حکمی که صادر می‌کنند، تأثیرات منفی و مثبت آن حکم بر تولید کشور را ارزیابی کنند. مجلس هم در بعد تصویب قوانین و نظارت باید همین اصل را اولویت بداند، اما متأسفانه شاهدیم نمایندگان با تصویب قوانین به دنبال تأمین منافع شخصی، جناحی و سیاسی خود هستند.
افقه ادامه می‌دهد: مدیران دولتی هم براساس شایستگی‌های توسعه‌ای و تولیدی انتخاب نمی‌شوند و ۶ برنامه توسعه گذشته تنها در کلام و متن بر رفع موانع تولید و کسب‌وکار تأکید کرده و نتیجه‌ای عملی در بر نداشته‌اند. ضرورت رفع موانع تولید، مقوله جدیدی نیست و ما در کشور اصولاً کمبود قانون نداریم. قوانینی همچون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بنا به اذعان فعالان اقتصادی و مدیران دولتی، بر زمین مانده و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار هم سال گذشته تصویب شده، اما چون مدیران ما اهل رفع مانع نیستند و گاهی حتی عمداً مانع‌تراشی می‌کنند تا به راحتی به فساد ادامه دهند، همچنان صدور مجوزها سخت است. این اقتصاددان معتقد است بسیاری از مدیران در مسیر کسب‌وکارها مانع‌تراشی می‌کنند تا از متقاضیان مجوز، امتیازات کلان بگیرند و حتی قوانین مصوب، به ابزاری برای بده و بستان‌های پرفساد در عرصه صدور مجوز تبدیل شده است.
در هم تنیدگی قوانین، نفس تولید را گرفته است
افقه می‌گوید: برای بهبود فضای کسب‌وکار و تسریع در صدور مجوزها به همگرایی قوا نیاز جدی داریم و روحیه مدیران هم باید در همین مسیر باشد. متأسفانه امروز تعدد قوانین بهانه‌ای برای مانع‌تراشی مدیران شده تا ورود به کسب‌وکارها را سخت کنند. چه بسا قانون جدیدی تصویب می‌شود تا مبتنی بر آن، قوانین بر جای مانده اجرا شوند و همین تعدد قوانین، نفس تولید را گرفته است. بر این اساس باید فضای فکری و نگرشی به سمت شکستن مقاومت‌ها در برابر تسهیل کسب‌وکار و تولید حرکت کند.
به گفته این اقتصاددان تغییر این نگرش در راستای اولویت‌بخشی به تولید و کسب‌وکار، فرایندی بلندمدت است و تا امروز از آنجایی که به روبنا و معلول پرداخته شده است و فکری برای زیربناها و علت‌ها نکرده‌ایم، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. به عقیده افقه، فضا برای مدیران مانع‌تراش باید به قدری تنگ شود که تمام جامعه این مانع‌تراشی را «ضدارزش» بدانند و عملکرد هر مدیر هم بر این اساس ارزیابی شود که در طول مدیریتش چند کسب‌وکار راه‌اندازی شده است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجوز کسب و کار موانع کسب وکار مانع تراشی صدور مجوز مدیران ما رفع موانع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۵۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است